ولو أخذ الوليّ مع أولويّة الترك لم يصحّ ، والملك باق للمشتري .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : في الشفيع ج 3 ص 255 . ( 2 و 7 ) تذكرة الفقهاء : في المأخوذ منه الشفعة ج 12 ص 234 . ( 3 و 8 ) تحرير الأحكام : في مستحقّ الشفعة ج 4 ص 562 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في ثبوت الشفعة للوليّ و . . . ج 3 ص 360 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في الشفيع ج 12 ص 287 . ( 6 و 9 ) جامع المقاصد : في الآخذ والمأخوذ منه الشفعة ج 6 ص 368 .